سریع‌ترین سرعت تورم‌زدایی در چین

سریع‌ترین سرعت تورم‌زدایی در چین
در ماه نوامبر شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین کاهشی ۰.۵ درصدی را تجربه کرد که پرشتاب‌ترین کاهش از سال ۲۰۲۰ است.
کد خبر : ۱۵۸۱۷۰

به گزارش خبرنگار ایبنا و به نقل از راشاتودی؛ بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین که به تازگی منتشر شد، در ماه گذشته، سرعت کاهش شاخص قیمت مصرف‌کننده در چین تسریع شد که این داده‌ها حاکی از بهبود بیش از انتظار اقتصاد چین پس از دوران همه‌گیری کرونا است.

 

شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چین، در ماه نوامبر نسبت به سال قبل ۰.۵ درصد کاهش یافت که بزرگترین افت از نوامبر ۲۰۲۰ است و همچنین قیمت مواد غذایی در این کشور کاهشی ۴.۲ درصدی را تجربه کرد.

 

شاخص قیمت تولیدکننده که به میزان زیادی وابسته به قیمت تمام شده کالا‌ها و مواد اولیه است، در ماه نوامبر ۳ درصد کاهش یافته و در ۱۴ ماه گذشته نیز تماما سیری نزولی داشته و رشد آن در قلمرو اعداد منفی بوده است.

 

ژانگ ژیوی (Zhang Zhiwei)، اقتصاددان ارشد در شرکت مدیریت دارایی Pinpoint Group، معتقد است: دلیل اصلی مسیر نزولی تورم که همچنان در حال سرعت گرفتن است، تقاضای ضعیف داخلی است. وی در یادداشتی نوشت: این مسئله اهمیت پیگیری سیاست مالی فعال توسط دولت چین را  روشن می‌کند.

 

تحلیلگران هشدار دادند؛ معضل تورم نزولی چین تبعات اقتصادی منفی دارد، همانطور که تورم‌های افسارگسیخته که در سراسر جهان شایع شده است، اثرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشور‌ها خواهد داشت. تورم منفی می‌تواند منجر به آهسته شدن جریان فعالیت‌های اقتصادی شده و به رشد کشور آسیب وارد کند؛ چرا که مصرف‌‎کنندگانی که انتظار افت ارزش کالا و خدمات را دارند ترغیب به نگهداری و کنز پول کرده و کسب‌وکار‌ها با مشاهده افت تقاضای کالا و خدمات، تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش خواهند داد.

 

اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که چین هدف رشد اقتصادی ۳ درصدی را به علت فشار‌های تورم‌زدایی برآورده نکند و همچنین پیش‌بینی می‌کنند این روند تا اواسط سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت.

 

روند احیای اقتصادی چین در سال ۲۰۲۳ به علت بروز مشکلات بازار مسکن و ریسک اوراق بدهی دولت‌های محلی، ملایم بوده است. اما رشد نازل اقتصادی در سراسر جهان، بر روند احیای مطلوب اقتصادی چین بی‌تاثیر نبوده است. انتظار می‌رود مشاوران اقتصادی دولت چین در نشست سالانه سیاستگذاران، با عنوان "کنفرانس مرکزی کار اقتصادی" که قرار است در اواخر این ماه برگزار شود، محرک‌های مالی بیشتری در راستای احقاق هدف رشد اقتصادی ۴.۵ درصد تا ۵.۵ درصدی در سال آینده، مطرح کنند.

ارسال‌ نظر